قانون امور حسبی

قانون امور حسبی

قانون امور حسبی

‌مصوب دوم تیر ماه ۱۳۱۹

‌باب اول – در کلیات

‌ماده ۱ – امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.

‌ماده ۲ – رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.

‌ماده ۳ – رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.

‌ماده ۴ – در موضوعات حسبی هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می‌تواند انجام آن امر را‌به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع‌کننده امر‌می‌فرستد.

‌ماده ۵ – مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.

‌ماده ۶ – در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می‌نماید.

‌ماده ۷ – در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.

‌ماده ۸ – دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:

۱ – اموری که در آنها ذینفع است.

۲ – امور راجع به زوجه خود (‌زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است).

۳ – امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.

۴ – امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.

‌ماده ۹ – در موارد خودداری دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحیتدار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع می‌شود.

‌ماده ۱۰ – در موارد ماده ۷ دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمی‌توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.

برای دریافت کامل قانون امور حسبی اینجا را کلیک نمایید.

قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

تاریخ تصویب : ۱۳۷۹/۰۱/۲۱

‌کتاب اول – در امور مدنی

‌کلیات

‌ماده ۱ – آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.

‌ماده ۲ – هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

‌ماده ۳ – قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

‌تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

‌ماده ۴ – دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به‌صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

‌ماده ۵ – آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند.

‌ماده ۶ – عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

‌ماده ۷ – به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر‌به موجب قانون.

‌ماده ۸ – هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم‌صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

‌ماده ۹ – رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد.
‌آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته‌شود.

‌نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر‌یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.

برای دریافت کامل قانون آیین دادرسی مدنی اینجا را کلیک نمایید.

نمونه دادخواست

قانون شورای حل اختلاف

قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۳۹۴)

ماده ۱-

شورای حل اختلاف نهادی است شبه قضایی که بر پایه ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است این شورا به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلاف محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است ایجاد شده است.

صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی تشکیل یافته است به بیان دیگر دعاوی دولتی و دعاوی که ناشی از اموال دولتی هستند به هیچ وجه قابلیت طرح در شورا را ندارند حتی با توافق و رضایت طرفین دعوی. اما توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که رسیدگی به درخواست تامین دلیل اشخاص دولتی در صلاحیت شورا حل اختلاف دارد زیرا درخواست تامین دلیل طرح دعوی محسوب نمی شود تا مشمول بند ت ماده ۱۰ قانون شورا اختلاف قرار گیرد زیرا در این ماده دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی از صلاحیت شورا خارج شده است. باید توجه داشت در صورتی درخواست رسیدگی تامین دلیل مراجع دولتی از شورای قابل پذیرش است که این درخواست قبل از طرح دعوی در مراجع قضایی به شورا ارائه گردد زیرا در صورت تقدیم دادخواست و طرح دعوا در مراجع قضایی رسیدگی به درخواست تامین دلیل آن در صلاحیت آن مراجع قرار خواهد گرفت. شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده        می شود، از دو نهاد تشکیل یافته است قاضی شورا و شورا که تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد.

شورا در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزائی صلاحیت رسیدگی دارد. صلاحیت محلی اصولا با ریاست حوزه قضایی می باشد. هر شورا فقط در محدوده تعیین شده قانونی خود دارای صلاحیت برای رسیدگی به دعاویست.

تبصره

تعیین محدود فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رئیس همان حوزه قضایی می باشد. اگر شورا خارج از صلاحیت محلی خود اقدام به صدور رای نماید اتخاذ تصمیم در مورد آن با مرجع تجدیدنظر می باشد.

برای دریافت کامل قانون شورای حل اختلاف اینجا را کلیک کنید.

قانون کار

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

 فصل اول- تعاریف و اصول کلی

 ماده ۱- کلیه کارفرمایان ، کارگران ، کارگاه ها ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند .

ماده ۲- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند .

ماده ۳- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند . در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است .

ماده ۴- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند . از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال آنها .

کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند ؛ از قبیل نمازخانه ، نهارخوری ، تعاونی ها ، شیرخوارگاه ، مهد کودک ، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاس های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزو کارگاه می باشند .

ماده ۵- کلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات این قانون می باشند .

ماده ۶- بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم ، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند .

برای دریافت متن کامل قانون کار اینجا را کلیک کنید.

قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده 

مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱

فصل اول ـ دادگاه خانواده

ماده۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضاییه موکول است.

تبصره۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.

تبصره۲ـ در حوزه قضایی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی

خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی می شود.

ماده۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره ـ قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده۳ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشند.

برای دریافت قانون حمایت خانواده اینجا را کلیک کنید .

نمونه دادخواست

قانون دیوان عدالت اداری

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵

بخش اول- تشکیلات

ماده ۱– در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌شود زیرنظر رییس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.

ماده ۲– دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.
تبصره– رئیس دیوان عدالت اداری می­تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده ۳– هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

تبصره- چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می‌شود.

ماده ۴- قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و باید دارای ده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی‌‌ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است.

تبصره ۱ قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره ۲- رئیس دیوان عدالت اداری می­تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

ماده ۵- رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می‌تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.

برای دریافت قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک کنید

وکیل آنلاین

قانون تجارت

قانون تجارت ایران

قانون تجارت ایران در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. در سال ۱۳۴۷ بنا به شرایط موجود و نیاز ، مقررات بخش شرکت‌های سهامی قانون تجارت اصلاح شده و در سیصد ماده مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع گردید. این دو قانون مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران می باشند که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهند. این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است.

به‌جز در مورد شرکت‌های سهامی(که مقررات لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۷ مجراست) و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بقیه مقررات این قانون به قوت خود باقی است.

قانون تجارت‌مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی

‌باب اول

‌تجار و معاملات تجارتی

‌ ماده ۱ –  تاجر  کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.  

‌ماده ۲ – معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

  1. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
  2. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
  3. هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
  4. تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
  5. تصدی به عملیات حراجی
  6. تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی
  7. هر قسم عملیات صرافی و بانکی
  8. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
  9. عملیات بیمه بحری و غیر بحری

۱۰) کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

ماده ۳ – معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:

  1. ۱)کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها
  2. ۲)کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.

۳) کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.

۴) کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.

‌ماده ۴ –  معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

‌ماده ۵ –  کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.

برای دریافت قانون تجارت و لایحه اصلاح قانون تجارت اینجا را کلیک کنید

وکیل آنلاین

قانون مسئولیت مدنی

جهت دریافت قانون مسئولیت مدنی اینجا را کلیک کنید

نمونه دادخواست

قانون چک منطبق با آخرین اصلاحات

قانون چک بر مبنای آخرین اصلاحات

ماده ١ ـ انواع چک عبارت است از:

۱ـ چک عـادی:چکی اسـت که اشـخاص عھـده بـانکھا بـه حـساب جـاری خـود صـادر و دارنـده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.

۲ـ چک تـایـید شـده:چکی اسـت که اشـخاص عھـده بـانکھا بـه حـساب جـاری خـود صـادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید میشود.

۳ـ چک تـضمین شـده:چکی اسـت که تـوسـط بـانک بـه عھـده ھـمان بـانک بـه درخـواسـت مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود.

۴ـ چک مـسافـرتـی:چکی اسـت که تـوسـط بـانک صـادر و وجـه آن در ھـر یک از شـعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت میگردد.


مـاده ٢ ـ چکھای صـادر عھـده بـانکھایـی که طـبق قـوانـین ایـران در داخـل کشور دایـر شـده و یـا مـیشـونـد، ھـمچنین شـعب آنـھا در خـارج از کشور، در حکم اسـناد لازم الاجـراسـت و دارنـده چک در صـورت مـراجـعه بـه بـانک و عـدم دریـافـت تـمام یـا قـسمتی از وجـه آن بـه عـلت نـبودن محـل و یـا بـه ھـر عـلت دیـگری که منتھـی بـه بـرگشـت چک و عـدم پـرداخـت گـردد، مـیتـوانـد طـبق قـوانـین و آیـین نـامـه ھـای مـربـوط بـه اجـرای اسـناد رسـمی وجـه چک یـا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.بــرای صــدور اجــرایــیه دارنــده چک بــایــد عــین چک و گــواھــینامــه مــذکور در مــاده ۴ و یــا گواھینامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.اجـرای ثـبت در صـورتـی دسـتور اجـرا صـادر مـیکند که مـطابـقت امـضای چک بـا نـمونـه امـضای صـادرکننده در بـانک از طـرف بـانک گـواھـی شـده بـاشـد.دارنـده چک اعـم اسـت از کسی که چک در وجـه او صـادر گـردیـده یـا بـه نـام او پشـت نـویسـی شـده یـا حـامـل چک)در مـورد چکھای در وجه حامل(یا قائم مقام قانونی آنان.تـبصره ـ دارنـده چک مـیتـوانـد محکومـیت صـادر کننده را نسـبت بـه پـرداخـت کلیه خـسارات و ھـزیـنه ھـای وارد شـده که مسـتقیما و بـه طـور مـتعارف در جھـت وصـول طـلب خـود از نـاحـیه وی متحـمل شـده اسـت، اعـم از آن که قـبل از صـدور حکم یـا پـس از آن بـاشـد، از دادگـاه تـقاضـا نـمایـد، در صـورتـی که دارنـده چک جـبران خـسارت و ھـزیـنه ھـای مـزبـور را پـس از صـدور حکم درخـواسـت کند، بـایـد درخـواسـت خـود را بـه ھـمان دادگـاه صـادر کننده حکم تـقدیـم نماید.

 

برای دریافت کامل قانون چک اینجا را کلیک کنید.