وکیل آنلاین

قانون بیمه اجباری شخص ثالث

قانون بیمه اجباری شخص ثالث

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب ۱۳۹۵)

بخش نخست ـ کلیات

ماده۱ـ اصطلحات به کار برده شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است:

الف ـ خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی ، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده (۹۱)این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون

ب ـ خسارت مالی: زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

پ ـ حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه

ت ـ شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه

ث ـ وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها

ج ـ صندوق: صندوق تأمین خسارت های بدنی

چ ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ح ـ راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ماده۲ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸ ) این قانون نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.

تبصره۱ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می شود.

تبصره۲ـ مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه موضوع این قانون مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.

برای دریافت کامل ‎⁨قانون بیمه اجباری شخص ثالث⁩ اینجا را کلیک کنید .

دادخواست تامین دلیل بدون معرفی خوانده(تصادفات)

قانون اجرای احکام مدنی

قانون اجرای احکام مدنی

‌قانون اجرای احکام مدنی ‌مصوب ۱۳۵۶٫۸٫۱

فصل اول – قواعد عمومی

‌مبحث اول – مقدمات اجرا

‌ماده ۱- هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

ماده ۲ – احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا‌نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

‌ماده ۳ – حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.

‌ماده ۴ – اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌در مواردی که …

‌ماده ۵ – صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.

‌ماده ۶ – در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق اجرا به عهده‌محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضاء رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود. 

‌ماده ۷ – برگهای اجراییه به تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به‌محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

‌ماده ۸ – ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه‌سابقه محسوب است.

‌ماده ۹ – در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده  ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محکوم‌علیه‌محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی می‌گردد و …

برای دریافت کامل قانون اجرای احکام مدنی اینجا را کلیک کنید

قانون اساسی

قانون اساسی

قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد.

رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.

با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد.

قضا در قانون اساسی

مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی ، از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است؛ این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.              (و اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکموا بالعدل).

قوه مجریه

قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای
ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گیر پیچیده که وصول به این هدف را کُند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد
تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید.

پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (وکذالک جعلنا امه وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس).
‎‎‎‎‎‎

برای دریافت کامل قانون اساسی اینجا را کلیک کنید

قانون مدنی ایران

قانون مدنی ایران از ماده ۱۳۶ الی ۱۸۲

مبحث سومدر حریم املاک

ماده ۱۳۶- حریم، مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

ماده ۱۳۷- حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است.

ماده ۱۳۸- حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده ی قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده میشود.

ماده ۱۳۹- حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آن چه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنا بر این کسی نمیتواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.

ماده ۱۴۰- تملک حاصل میشود: ۱- به احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه ۲۲- به وسیله ی عقود و تعهدات ۳- به وسیله ی اخذ به شفعه ۴- به ارث

باب اولدر احیای اراضی موات و مباحه

ماده ۱۴۱- مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله ی عملیاتی که در عرف، آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.

ماده ۱۴۲- شروع در احیا از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره، تحجیر است و موجب مالکیت نمیشود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیا مینماید.

ماده ۱۴۳- هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیا کند مالک آن قسمت میشود.

ماده ۱۴۴- احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز میباشد.

ماده ۱۴۵- احیاکننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.

باب دومدر حیازت مباحات

ماده ۱۴۶- مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.

ماده ۱۴۷- هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن میشود.

ماده ۱۴۸- هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احیا کرده و مالک آن نهر میشود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب میشود.

ماده ۱۴۹- هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمیتوان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.

ماده ۱۵۰- هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب میشوندو به همان نسبت بین آنها تقسیم میشود.

ماده ۱۵۱- یکی از شرکا نمیتواند از مجرای مشترک، مجرایی جدا کند یا دهنه ی نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکا.

ماده ۱۵۲- اگر نصیب مفروز یکی از شرکا از آب نهر مشترک، داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب، ملک مخصوص آن میشود و هر نحو تصرفی در آن میتواند بکند.

ماده ۱۵۳- هر گاه نهری، مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود، حکم به تساوی نصیب آنها میشود مگر این که دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.

ماده ۱۵۴- کسی نمیتواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک، اگر چه راه دیگری نداشته باشد.

ماده ۱۵۵- هر کس حق دارد از نهرهای مباحه، اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوایج خود، از آن، نهر جدا کند.

ماده ۱۵۶- هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ یک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعایت ترتیب، هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت، حق تقدم بر زمین پایینتر خواهد داشت.

ماده ۱۵۷- هر گاه دو زمین، در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب، به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب، کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم میکنند.

ماده ۱۵۸- هر گاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیای آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم میشود بر زمین متأخر در احیا، اگر چه پایینتر از آن باشد.

ماده ۱۵۹- هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه ی تضییقی نباشد میتواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.

ماده ۱۶۰- هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن میشود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است.

باب سومدر معادن

ماده ۱۶۱- معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

باب چهارمدر اشیای پیداشده و حیوانات ضاله

فصل اولدر اشیای پیداشده

ماده ۱۶۲-هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد، میتواند آن را تملک کند.

ماده ۱۶۳- اگر قیمت مال پیدا شده، یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود. تبصره: در صورتی که پیداکننده ی مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال، علم حاصل کند که تعریف، بیفایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد، تکلیف تعریف از او ساقط میشود.

ماده ۱۶۴- تعریف اشیای پیداشده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است.

ماده ۱۶۵- هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند میتواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر این که معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیای پیدا شده در آبادی خواهد بود.

ماده ۱۶۶- اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع بدهد، اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قراین، مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد والا به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید.

ماده ۱۶۷- اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد میشود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.

ماده ۱۶۸- اگر مال پیدا شده در زمان تعریف، بدون تقصیر پیداکننده، تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.

ماده ۱۶۹- منافعی که از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از تملک، متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک، مال پیداکننده است.

فصل دومدر حیوانات ضاله

ماده ۱۷۰- حیوان گمشده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمیگردد.

ماده ۱۷۱- هر کس حیوان ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.

ماده ۱۷۲- اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیداکننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او، آن را تسلیم نکند حق مطالبه ی مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیرمسکونه یافت شود پیداکننده میتواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر این که از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه، حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت.

باب پنجمدر دفینه

ماده ۱۷۳- دفینه، مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا میشود.

ماده ۱۷۴- دفینه ای که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.

ماده ۱۷۵- اگر کسی در ملک غیر، دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد، اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد، دفینه به مدعی مالکیت تعلق میگیرد.

ماده ۱۷۶- دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.

ماده ۱۷۷- جواهری که از دریا استخراج میشود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آن چه که آب به ساحل میاندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.

ماده ۱۷۸- مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن رابیرون بیاورد.

باب ششمدر شکار

ماده ۱۷۹- شکار کردن، موجب تملک است.

ماده ۱۸۰- شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمیشود.

ماده ۱۸۱- اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع میشوند ملک آن شخص است. همین طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.

ماده ۱۸۲- مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد

قانون مدنی ایران

قانون مدنی ایران از ماده ۹۲ الی ۱۳۵

مبحث سومدر حق انتفاع از مباحات

ماده ۹۲- هر کس میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات، از آنها استفاده نماید.

فصل سومدر حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک، نسبت به املاک مجاور

مبحث اولدر حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

ماده ۹۳- ارتفاق، حقی است برای شخص، در ملک دیگری.

ماده ۹۴- صاحبان املاک میتوانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قراردهند در این صورت، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن، حق داده شده است.

ماده ۹۵- هر گاه زمین یا خانه ی کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه ی دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده ۹۶- چشمه ی واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.

ماده ۹۷- هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمیتواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.

ماده ۹۸- اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.

ماده ۹۹- هیچ کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.

ماده ۱۰۰- اگر مجرای آب شخصی، در خانه ی دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنان چه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری میتواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.

ماده ۱۰۱- هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحا، حق انتفاع داشته باشد، از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب آن نمیتواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده ی حق دیگری باشد.

ماده ۱۰۲- هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی میماند مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد.

ماده ۱۰۳- هر گاه شرکای ملکی، دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکا تقسیم شود هر کدام از آنها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل این که اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

ماده ۱۰۴- حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.

ماده ۱۰۵- کسی که حق الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق، لازم شود به عهده ی صاحب حق میباشد مگر اینکه بین او و صاحب ملک، بر خلاف آن، قراری داده شده باشد.

ماده ۱۰۶- مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمیتواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه ی صاحب حق.

ماده ۱۰۷- تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازهای باشد که قرار داده اند و یا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت انتفاع، اقتضا میکند.

ماده ۱۰۸- در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر این که مانع قانونی موجود باشد.

مبحث دومدر احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

ماده ۱۰۹- دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب میشود مگر این که قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.

ماده ۱۱۰- بنا، به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص میکند.

ماده ۱۱۱- هرگاه از دو طرف، بنا متصل به دیوار، به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف به روی دیوار، سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

ماده ۱۱۲- هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر این که خلافش ثابت شود.

ماده ۱۱۳- مخارج دیوار مشترک بر عهده ی کسانی است که در آن شرکت دارند.

ماده ۱۱۴- هیچ یک از شرکا نمیتواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر این که دفع ضرر به نحو دیگری ممکن نباشد.

ماده ۱۱۵- در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بنا و اجازه ی تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر میتواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.

ماده ۱۱۶- هر گاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر میتواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود، دیوار مشترک خواهد بود والا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.

ماده ۱۱۷- اگر یکی از دو شریک، دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده، باید آن که خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.

ماده ۱۱۸- هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن، بنا یا سرتیری بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.

ماده ۱۱۹- هر یک از شرکا بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمیتواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.

ماده ۱۲۰- اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سرتیری بگذارد یا روی آن بنا کند، هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.

ماده ۱۲۱- هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار، بر روی دیوار، سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمیتواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.

ماده ۱۲۲- اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار میشود که آن را خراب کند.

ماده ۱۲۳- اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنها نمیتواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.

ماده ۱۲۴- اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه ی این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن، سرتیر برداشته شود صاحب عمارت میتواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر این که ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است.

ماده ۱۲۵- هر گاه طبقه ی تحتانی مال کسی باشد و طبقه ی فوقانی مال دیگری، هر یک از آنها میتواند به طور متعارف در حصه ی اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف دو طبقه، هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی میتواند در کف یا سقف طبقه ی اختصاصی خود، به طور متعارف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.

ماده ۱۲۶- صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته میشوند.

ماده ۱۲۷- پله ی فوقانی، ملک صاحب طبقه ی فوقانی محسوب است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

ماده ۱۲۸-هیچ یک از صاحبان طبقه ی تحتانی و غرفه ی فوقانی نمیتواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.

ماده ۱۲۹- هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی، موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعا سقف را تجدید نموده، چنان چه با مصالح مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانی خواهد بود.

ماده ۱۳۰- کسی حق ندارد از خانه ی خود به فضای خانه همسایه، بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن، خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.

ماده ۱۳۱- اگر شاخه ی درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسایه میتواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه ی خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه های درخت که داخل ملک غیر میشود.

ماده ۱۳۲- کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.

ماده ۱۳۳- کسی نمیتواند از دیوار خانه ی خود به خانه ی همسایه در باز کند اگر چه دیوار، ملک مختصی او باشد لیکن میتواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم میتواند جلوی روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.

ماده ۱۳۴- هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمیتوانند شرکای دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.

ماده ۱۳۵- درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

قانون مدنی ایران

قانون مدنی ایران از ماده ۱ الی ۹۱

قانون مدنی ایران مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی

در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم

ماده ۱-  مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه ی همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ میشود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید. تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

ماده ۲- قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده۳- انتشار قوانین باید در روزنامه ی رسمی به عمل آید.

ماده ۴-  اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵-  کلیهی سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

ماده ۶-  قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیهی اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.

ماده ۷- اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸- اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹- مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ماده ۱۰- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

باب اولدر بیان انواع اموال

ماده ۱۱- اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول.

فصل اولدر اموال غیرمنقول

ماده ۱۲- مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه ی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳- اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود، غیرمنقول است و همچنین است   لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده ۱۴- آینه و پرده ی نقاشی و مجسمه و امثال آنها، در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد، به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است.

ماده ۱۵- ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است.

ماده ۱۶- مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است، غیرمنقول است.

ماده ۱۷- حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برایاستفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.

ماده ۱۸- حق انتفاع از اشیای غیرمنقول، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق العبور وحق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است.

فصل دومدر اموال منقوله

ماده ۱۹- اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است.

ماده ۲۰- کلیه ی دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

ماده ۲۱- انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایق ها و آسیاها و حمام هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد و کلیه ی کارخانه هایی که نظر به طرز ساختمان، جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

ماده ۲۲- مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره، که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه ی خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است.

فصل سومدر اموالی که مالک خاص ندارد

ماده ۲۳- استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.

ماده ۲۴- هیچ کس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچههایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.

ماده ۲۵- هیچ کس نمیتواند اموالی را که مورد استفاده ی عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها و کاروانسراها و          آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی، تملک کند. و همچنین است قنوات و چاههایی که مورد استفاده عموم است.

ماده ۲۶- اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آن چه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

ماده ۲۷- اموالی که ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنهارا مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه ی آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.

ماده ۲۸- اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا میرسد.

باب دومدر حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال است

ماده ۲۹- ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند: ۱- مالکیت (اعم از عین یا منفعت) ۲- حق انتفاع   ۳- حق ارتفاق به ملک غیر

فصل اولدر مالکیت

ماده ۳۰-  هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

ماده ۳۱- هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

ماده ۳۲- تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجهی عملی حاصل شده باشد، بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است.

ماده ۳۳-  نما و محصولی که از زمین حاصل میشود، مال مالک زمین است، چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطهی عملیات مالک، مگر این که نما یا حاصل، از اصله یا حبه ی غیر حاصل شده باشد، که در این صورت، درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود، اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.

ماده ۳۴-  نتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد، مالک نتاج آن هم خواهد شد.

ماده ۳۵- تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.

ماده ۳۶- تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده ۳۷- اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

ماده ۳۸- مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آن چه را که قانون استثنا کرده باشد.

ماده ۳۹- هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب میشود مگر این که خلاف آن ثابت شود.

فصل دومدر حق انتفاع

ماده ۴۰-  حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

مبحث اولدر عمری و رقبی و سکنی

ماده ۴۱- عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.

ماده ۴۲- رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار میگردد.

ماده ۴۳- اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.

ماده ۴۴- در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

ماده ۴۵- در موارد فوق حق انتفاع را فقط دربارهی شخص یا اشخاصی میتوان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زایل میگردد.

ماده ۴۶- حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.

ماده ۴۷- در حبس، اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.

ماده ۴۸- منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.

ماده ۴۹- مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهدهی منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط باشد.

ماده ۵۰- اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع، تلف شود، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

ماده ۵۱- حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود: ۱- در صورت انقضا مدت ۲- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.

ماده ۵۲- در موارد ذیل منتفع، ضامن تضررات مالک است: ۱- در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند. ۲- در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده ۵۳- انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمیشود، ولی اگر منتقل الیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۵۴- سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بنماید.

مبحث دومدر وقف

ماده ۵۵- وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.

ماده ۵۶- وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم، شرط است.

ماده ۵۷- واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات، معتبر است.

ماده ۵۸- فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز.

ماده ۵۹- اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمیشود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میکند.

ماده ۶۰-  در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود.

ماده ۶۱- وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.

ماده ۶۲- در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنند و قبض طبقه ی اولی کافی است و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، والا حاکم قبض میکند.

ماده ۶۳- ولی و وصی محجورین، از جانب آنها موقوفه را قبض میکنند و اگر خود واقف، تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت میکند.

ماده ۶۴- مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است میتوان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن، حق ارتفاق موجوداست، جایز است بدون این که به حق مزبور خللی وارد آید.

ماده ۶۵- صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است.

ماده ۶۶- وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است.

ماده ۶۷- مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است لیکن اگر واقف، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه، قادر به اخذ آن باشد صحیح است.

ماده ۶۸- هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت، جز یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب میشود، داخل در وقف است مگر این که واقف، آن را استثنا کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.

ماده ۶۹- وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

ماده ۷۰- اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود، صحیح و نسبت به سهم معدوم، باطل است.

ماده ۷۱- وقف بر مجهول صحیح نیست.

ماده ۷۲- وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جز موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از این که راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.

ماده ۷۳- وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.

ماده ۷۴- در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود، میتواند منتفع گردد.

ماده ۷۵- واقف میتواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیاه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز میتواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غیراز خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف میتواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.

ماده ۷۶- کسی که واقف او را متولی قرار داده میتواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمیتواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده نشده باشد.

ماده ۷۷- هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند، دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف میکنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها،حاکم شخصی را ضمیمهی آن که باقی مانده است مینماید که مجتمعاً تصرف کنند.

ماده ۷۸- واقف میتواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.

ماده ۷۹- واقف یا حاکم نمیتواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرار داده شده است، عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین میکند.

ماده ۸۰- اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میشود.

ماده ۸۱- در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره ی موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.

ماده ۸۲- هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی، عمل نماید.

ماده ۸۳- متولی نمیتواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد.

ماده ۸۴- جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است.

ماده ۸۵- بعد از آن که منافع موقوفه، حاصل، و حصه ی هر یک از موقوف علیهم معین شد، موقوف علیه میتواند حصه ی خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر این که واقف، اذن در تصرف را شرط کرده باشد.

ماده ۸۶- در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم، مقدم خواهد بود.

ماده ۸۷- واقف میتواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا این که اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت میداند تقسیم کند.

ماده ۸۸- بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

ماده ۸۹- هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض، فروخته میشود مگر این که خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود، در این صورت تمام فروخته میشود.

ماده ۹۰- عین موقوفه در مورد جواز بیع، به اقرب به غرض واقف تبدیل میشود.

ماده ۹۱- در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد: ۱- در صورتی که منافع موقوفه،   مجهول المصرف باشد مگر این که قدر متیقنی در بین باشد. ۲- در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است، متعذر باشد.

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی – بخش ۶

بخش ششم ـ مقررات کیفری

ماده۵۹ ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد (۴۵) و (۴۶) و (۴۸) این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.

 ماده۶۰ ـ فروش هر نوع بیمه نامه یا مبادرت به عملیات بیمه گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان دیده یا صندوق به نرخ  روز جبران می باشد.

 ماده۶۱ ـ هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می باشد.

 ماده۶۲ ـ هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت محکوم می شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می شود.

 ماده۶۳ ـ در صورتی که مسؤولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده (۱۵) این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص وی قابل اجراء نیست.

بخش هفتم ـ مقررات نهائی

ماده۶۴ ـ کلیه آیین نامه  های اجرائی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه می شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. مادامی که آیین نامه های مذکور، تهیه و تصویب نشده است، آیین نامه های اجرائی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.

 ماده۶۵ ـ بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای (الف) و (ب) ماده (۴)، مواد (۱۱)، (۱۹)، (۲۲)، (۲۵)، (۳۰) و ماده (۳۲) و تبصره های آن، مواد (۳۶)، (۳۷)، (۳۸)، (۴۹)، (۵۰) و (۶۰) در مورد بیمه نامه هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است.

 ماده۶۶ ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، «قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷» نسخ می شود. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید  شود.

قانون فوق مشتمل بر ۶۶ ماده و ۵۵ تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت  ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی – بخش ۵

بخش پنجم ـ تکالیف سایر نهادها و دستگاههای مرتبط

ماده۴۱ـ به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاههای ذی ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده های آن اقدام کند.

نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت های پزشکی (اورژانس) و بیمارستان ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند.

قوه قضائیه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به آرای قضائی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.

دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مزبور را راه اندازی و دسترسی برخط (آنلاین) به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکتهای بیمه، صندوق و واحدهای قضائی فراهم کند.

تبصره ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم شده در خصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.

ماده۴۲ـ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی  و یا پلیس راه ارائه کنند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه نسبت به اعمال جریمه های مربوط اقدام کنند. همچنین مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند. آیین نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه  می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ـ نیروی انتظامی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیون های قضائی و حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

 ماده۴۳ـ بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون برای  پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه فراهم شود.

 ماده۴۴ـ دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و م‍ؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده وزارتخانه های کشور و راه وشهرسازی می باشد تا حسب مورد، شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره (۱) ماده(۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی نمایند.

در صورت احراز تخلف شرکتها و مؤسسات مذکور توسط مراجع یادشده، پروانه فعالیت آنان از یک ماه تا یک سال معلق و در صورت تکرار تخلف یادشده برای بار چهارم به صورت دائم لغو می شود.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه نامه از طریق سامانه های الکترونیکی را به صورت برخط برای وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور فراهم کند.

تبصره ـ اعتراض به هرنوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره (۱) ماده(۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود.

ماده۴۵ـ ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می باشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.

تبصره ـ انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی ربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه گر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است.

 ماده۴۶ـ عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاههای اجرائی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می باشد با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجرای تکلیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.

ماده۴۷ـ نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به ابزار لازم برای استعلام برخط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند.

 ماده۴۸ـ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه خودداری کند.

تبصره ـ بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.

 ماده۴۹ـ مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند.

تبصره ـ عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده (۵۶) این قانون اطلاعات مربوط به بیمه نامه و بیمه گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه نامه وجود داشته باشد.

 ماده۵۰ ـ کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخه ای از رأی صادرشده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی واردشده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.

تبصره۱ـ اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست.

تبصره۲ـ عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات است.

ماده۵۱ ـ طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده (۱۰۹) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه گر ـ اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدیدنظرخواهی باشد ـ در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده (۳۳) این قانون می شود.

 ماده۵۲ ـ قوه قضائیه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده (۵۴۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام کند.

 ماده۵۳ ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه حسب مورد مکلفند علاوه بر ثبت جزئیات حادثه در «سامانه جامع حوادث رانندگی»، نسخه ای از آن را به زیان دیده و مسبب حادثه تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند.

عدم اجرای تکلیف مذکور مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده (۳۸) قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ است.

 ماده۵۴ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه های صادرشده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه های الکترونیکی به صورت برخط برای مراجع قضائی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود. اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.

 ماده۵۵ ـ شرکتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون با استفاده از سامانه های الکترونیکی امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه نامه های صادرشده و خسارت های مربوط به آنها را به صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند.

 ماده۵۶ ـ بیمه مرکزی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد (۵۴) و (۵۵) این قانون برای کلیه مراجع قضائی، شرکتهای بیمه ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق فراهم شود.

 ماده۵۷ ـ بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکتهای بیمه در اجرای قانون، اقدامات زیر را به عمل می آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد:

الف ـ توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه

ب ـ سلب صلاحیت حرفه ای مسؤول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر پنج سال با تأیید شورای عالی بیمه

پ ـ سلب صلاحیت افراد موضوع بند(ب) به طور دائم با تأیید شورای عالی بیمه

ت ـ محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده(۸) این قانون در زمان پرداخت

ث ـ تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال با تأیید شورای عالی بیمه

ج ـ لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم با تأیید شورای عالی بیمه

تبصره۱ـ در مورد بندهای(ت)، (ث) و (ج) این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه گران ایران را قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ می کند. چنانچه اتحادیه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی، کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی رأساً اقدام می کند.

تبصره۲ـ در صورت سلب صلاحیت اکثریت هیأت مدیره شرکت بیمه حسب اعلام بیمه مرکزی، بیمه مرکزی با تأیید شورای عالی بیمه می تواند برای اداره امور شرکت فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست شرکت بیمه تا زمان تعیین و تأیید اعضای جدید هیأت مدیره منصوب کند. صاحبان سهام شرکت بیمه(مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه اعضای هیأت مدیره جدید خود را معرفی کنند تا پس از تأیید توسط بیمه مرکزی جایگزین اعضای قبلی سلب صلاحیت شده شوند و براساس قانون تجارت شرکت را اداره کنند. سرپرست جدید منصوب تا زمان جایگزینی اعضای هیأت مدیره جدید دارای اختیارات هیأت مدیره شرکت است و مسؤولیت کلیه اقدامات او برعهده بیمه مرکزی است. حقوق و مزایای سرپرست منصوب تا تعیین مدیرعامل که حداکثر سه ماه می­باشد توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت می شود.

تبصره۳ـ جریمه موضوع بند (ت) این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل واریز و با پیش بینی در بودجه های سنواتی به صندوق مذکور تخصیص داده می شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.

تبصره۴ـ نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند (ت) این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

تبصره۵ ـ رسیدگی به اعتراض شرکتهای بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات های مندرج در این ماده (به جز بند«الف») برعهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمه گران می باشد. تصمیم گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضاء، لازم الاجراء و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضائی ذی صلاح است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر می باشد.

ماده۵۸ ـ بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکتهای بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت نموده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکتهای بیمه اطمینان حاصل کند.

شرکتهای بیمه مکلفند ذخایرتأییدشده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورتهای مالی خود، مطابق دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت کنند.

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی – بخش ۴

بخش چهارم ـ پرداخت خسارت

ماده۳۱ـ بیمه گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.

 ماده۳۲ـ در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه گر مراجعه کنند. بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت،  مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی می شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.

تبصره۱ـ در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان دیده یا قائم مقام وی، تا بیست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی عیناً پرداخت می شود.

تبصره۲ـ در مواردی که رأی صادرشده از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد، زیان دیده یا وراث قانونی و بیمه گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند.

تبصره۳ـ ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.

 ماده۳۳ـ چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده (۳۱) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه گر تکلیف مقرر در ماده (۳۲) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می شود.

 ماده۳۴ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۶ /۷/ ۱۳۸۴ (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد(۵۰%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت  کرده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد (۳۱) و (۳۲) این قانون بپردازند.

 ماده۳۵ـ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حسب مورد برعهده بیمه گر مربوط یا صندوق است.

 ماده۳۶ـ در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده (۳۱) این قانون بپردازند.

در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه گر می تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضائی خسارت بدنی را مطابق ماده (۳۲) این قانون به صندوق تودیع کند.

تبصره ـ چنانچه علی رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن (موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) و نظر نهائی پزشکی قانونی، شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رأی دادگاه کند، پس از صدور رأی مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم الاداء بوده و نمی تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده (۱۳) این قانون) به صندوق رجوع کند.

 ماده۳۷ـ بیمه گر، صندوق یا مسبب حادثه به میزان درصد دیه ای که به زیان دیده پرداخت شده یا مطابق ماده (۳۲) این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده است، بریءالذمه هستند.

 ماده۳۸ـ هرگاه پس از اینکه بیمه گر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و به موجب حکم قطعی، برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسؤول شناخته نشوند، بیمه گر یا صندوق می تواند به همان میزان به محکومٌ علیه حکم قطعی، رجوع کند.

 ماده۳۹ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند.

تبصره ـ در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه ای عمل کند که در تمام شهرستان ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.

 ماده۴۰ـ شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (۸) این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند.

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی – بخش ۳

بخش سوم ـ حقوق و تعهدات صندوق

ماده۲۱ـ به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت های بدنی» جبران می شود.

تبصره۱ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۸) با رعایت  تبصره ماده (۹) و مواد (۱۰) و (۱۳) این قانون است.

تبصره۲ـ تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای عالی بیمه است.

تبصره۳ـ صندوق مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.

 ماده۲۲ـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه نامه های موضوع این قانون به عهده بیمه گر است را پرداخته، پس از آن به قائم مقامی زیان دیدگان به بیمه گر مراجعه می کند.

تبصره۱ـ دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی های بیمه گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند.

تبصره۲ـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی  که برعهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده (۴۴) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۵۰ خواهد بود.

 ماده۲۳ـ درصورتی که زیان دیده، جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارت بدنی واردشده را از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق های ویژه جبران خسارت دریافت کند، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان ها و صندوق های ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتی که زیان دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمان ها و صندوق های ویژه مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت کند، صندوق حق استرداد دارد.

 ماده۲۴ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

الف ـ هشت درصد(۸%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره (۳) ماده (۱۸) این قانون

ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می شود.

میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد.

پ ـ مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می کند.

ت ـ درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده (۲۷) این قانون

ث ـ بیست درصد(۲۰%) از جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور

ج ـ بیست درصد(۲۰%) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی

چ ـ جریمه های موضوع بند (پ) ماده (۴)، ماده (۴۴) و بند (ت) ماده (۵۷) این قانون

ح ـ کمکهای اعطائی ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی

 تبصره۱ـ مدیر صندوق و هیأت نظارت مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بند (پ) را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام  کنند.

تبصره۲ـ کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و صددرصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می یابد.

تبصره۳ـ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین کند.

تبصره۴ـ درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف می باشد.

تبصره۵ ـ صندوق می تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دودرصد(۲%) از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث به اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیانهای ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی ذی ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.

تبصره۶ ـ در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند (پ) این ماده، صندوق می تواند بدون سپردن تأمین یا تضمین موضوع تبصره (۲) ماده (۳۰۶) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/ ۱ /۱۳۷۹ نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند.

تبصره۷ـ دولت می تواند در بودجه های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حاملهای انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه نامه موضوع بند (الف) این ماده کاهش پیدا می کند.

 ماده۲۵ـ صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند:

الف ـ در صورتی که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء یا بطلان بیمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می کند.

 ب ـ در صورتی که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده (۲۲) این قانون باشد به بیمه گر و مدیران آن رجوع می کند.

پ ـ در صورتی که پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه گر وی رجوع می کند.

ت ـ در صورتی که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می کند.

تبصره۱ـ در موارد زیر صندوق نمی تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند:

۱ـ در موارد جبران کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت به استناد ماده (۱۳) این قانون)

۲ـ تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده (۲۲) این قانون

۳ـ در مواردی که زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه گر موضوع تبصره ماده (۱۲) این قانون باشند.

۴ـ در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی پرداخت می کند برای بازپرداخت مابه التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان

تبصره۲ـ صندوق مجاز است با درنظرگرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمه نامه، سوابق بیمه ای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت های مالی و میزان بازیافت مطابق آیین نامه ای است که بنا به پیشنهاد هیأت نظارت صندوق و  مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

 ماده۲۶ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می باشد.

 ماده۲۷ـ صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهای دولتی سپرده گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند مشروط بر آنکه سرمایه گذاری های مذکور به نحوی برنامه ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده۲۸ـ صندوق، نهاد عمومی غیردولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه ای است که با رعایت موارد زیر و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف مهلت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد:

الف ـ ارکان صندوق عبارتند از: مجمع عمومی، هیأت نظارت، مدیر صندوق و حسابرس

ب ـ اعضای مجمع عمومی صندوق عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور (بدون حق رأی) و رئیس کل بیمه مرکزی است. مجمع عمومی صندوق حداقل یک بار در سال تشکیل می شود. مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نیز به تقاضای هر یک از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل می شود.

یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و  بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت می کند. مدیر صندوق بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است.

پ ـ اعضای هیأت نظارت صندوق عبارت از نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری، دادستان کل کشور(بدون حق رأی)، بیمه مرکزی و اتحادیه(سندیکای) بیمه گران ایران است. اعضای هیأت نظارت غیر از مدیر صندوق به صورت غیرموظف خواهند بود؛

تبصره ـ نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیأت نظارت، مدیر صندوق است که دبیر هیأت نظارت نیز خواهد بود. مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند بدون حق رأی در جلسات هیأت نظارت شرکت می کند.

ت ـ مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می شود. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بلامانع است. مجمع عمومی می تواند نسبت به عزل مدیر صندوق قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند.

ث ـ مرکز اصلی صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی می تواند در مراکز استان ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء کند. اقامه دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممکن است.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی، هیأت نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هیأت وزیران تعیین می شود.

 ماده۲۹ـ کلیه اختلافات بین صندوق و شرکتهای بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به وجود آید به وسیله هیأتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و اتحادیه (سندیکای) بیمه گران هر کدام یک نفر حل و فصل می شود. ملاک تصمیم گیری، رأی اکثریت اعضای هیأت است و رأی صادرشده لازم الاجراء می باشد. هریک از طرفین می تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی در مرجع قضائی ذی صلاح اقامه دعوی کند.

 ماده۳۰ـ اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مراجعه کنند. همچنین مسبب حادثه می تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان دیده حسب مورد به بیمه گر یا صندوق مراجعه کند.

آیین نامه اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.