قانون مدنی ایران

قانون مدنی ایران از ماده ۱۳۶ الی ۱۸۲

مبحث سومدر حریم املاک

ماده ۱۳۶- حریم، مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

ماده ۱۳۷- حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است.

ماده ۱۳۸- حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده ی قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده میشود.

ماده ۱۳۹- حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آن چه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنا بر این کسی نمیتواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.

ماده ۱۴۰- تملک حاصل میشود: ۱- به احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه ۲۲- به وسیله ی عقود و تعهدات ۳- به وسیله ی اخذ به شفعه ۴- به ارث

باب اولدر احیای اراضی موات و مباحه

ماده ۱۴۱- مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله ی عملیاتی که در عرف، آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.

ماده ۱۴۲- شروع در احیا از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره، تحجیر است و موجب مالکیت نمیشود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیا مینماید.

ماده ۱۴۳- هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیا کند مالک آن قسمت میشود.

ماده ۱۴۴- احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز میباشد.

ماده ۱۴۵- احیاکننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.

باب دومدر حیازت مباحات

ماده ۱۴۶- مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.

ماده ۱۴۷- هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن میشود.

ماده ۱۴۸- هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احیا کرده و مالک آن نهر میشود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب میشود.

ماده ۱۴۹- هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمیتوان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.

ماده ۱۵۰- هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب میشوندو به همان نسبت بین آنها تقسیم میشود.

ماده ۱۵۱- یکی از شرکا نمیتواند از مجرای مشترک، مجرایی جدا کند یا دهنه ی نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکا.

ماده ۱۵۲- اگر نصیب مفروز یکی از شرکا از آب نهر مشترک، داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب، ملک مخصوص آن میشود و هر نحو تصرفی در آن میتواند بکند.

ماده ۱۵۳- هر گاه نهری، مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود، حکم به تساوی نصیب آنها میشود مگر این که دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.

ماده ۱۵۴- کسی نمیتواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک، اگر چه راه دیگری نداشته باشد.

ماده ۱۵۵- هر کس حق دارد از نهرهای مباحه، اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوایج خود، از آن، نهر جدا کند.

ماده ۱۵۶- هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ یک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعایت ترتیب، هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت، حق تقدم بر زمین پایینتر خواهد داشت.

ماده ۱۵۷- هر گاه دو زمین، در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب، به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب، کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم میکنند.

ماده ۱۵۸- هر گاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیای آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم میشود بر زمین متأخر در احیا، اگر چه پایینتر از آن باشد.

ماده ۱۵۹- هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه ی تضییقی نباشد میتواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.

ماده ۱۶۰- هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن میشود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است.

باب سومدر معادن

ماده ۱۶۱- معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

باب چهارمدر اشیای پیداشده و حیوانات ضاله

فصل اولدر اشیای پیداشده

ماده ۱۶۲-هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد، میتواند آن را تملک کند.

ماده ۱۶۳- اگر قیمت مال پیدا شده، یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود. تبصره: در صورتی که پیداکننده ی مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال، علم حاصل کند که تعریف، بیفایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد، تکلیف تعریف از او ساقط میشود.

ماده ۱۶۴- تعریف اشیای پیداشده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است.

ماده ۱۶۵- هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند میتواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر این که معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیای پیدا شده در آبادی خواهد بود.

ماده ۱۶۶- اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع بدهد، اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قراین، مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد والا به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید.

ماده ۱۶۷- اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد میشود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.

ماده ۱۶۸- اگر مال پیدا شده در زمان تعریف، بدون تقصیر پیداکننده، تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.

ماده ۱۶۹- منافعی که از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از تملک، متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک، مال پیداکننده است.

فصل دومدر حیوانات ضاله

ماده ۱۷۰- حیوان گمشده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمیگردد.

ماده ۱۷۱- هر کس حیوان ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.

ماده ۱۷۲- اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیداکننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او، آن را تسلیم نکند حق مطالبه ی مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیرمسکونه یافت شود پیداکننده میتواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر این که از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه، حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت.

باب پنجمدر دفینه

ماده ۱۷۳- دفینه، مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا میشود.

ماده ۱۷۴- دفینه ای که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.

ماده ۱۷۵- اگر کسی در ملک غیر، دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد، اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد، دفینه به مدعی مالکیت تعلق میگیرد.

ماده ۱۷۶- دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.

ماده ۱۷۷- جواهری که از دریا استخراج میشود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آن چه که آب به ساحل میاندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.

ماده ۱۷۸- مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن رابیرون بیاورد.

باب ششمدر شکار

ماده ۱۷۹- شکار کردن، موجب تملک است.

ماده ۱۸۰- شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمیشود.

ماده ۱۸۱- اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع میشوند ملک آن شخص است. همین طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.

ماده ۱۸۲- مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید