قانون مدنی ایران

قانون مدنی ایران از ماده ۲۳۱ الی ۲۹۹

مبحث سومدر اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

ماده ۲۳۱- معاملات و عقود فقط درباره ی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده ی ۱۹۶.

فصل چهارمدر بیان شرایطی که در ضمن عقد میشود

مبحث اولدر اقسام شرط

ماده ۲۳۲- شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: ۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ۳- شرطی که نامشروع باشد.

ماده ۲۳۳- شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است: ۱- شرط خلاف مقتضای عقد ۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

ماده ۲۳۴- شرط بر سه قسم است: ۱- شرط صفت ۲- شرط نتیجه ۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

مبحث دومدر احکام شرط

ماده ۲۳۵- هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۲۳۶-  شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط، حاصل میشود.

ماده ۲۳۷- هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

ماده ۲۳۸- هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

ماده ۲۳۹- هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۲۴۰- اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع، مستند به فعل مشروط له باشد.

ماده ۲۴۱- ممکن است در معامله، شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله، مشغول الذمه میشود رهن یا ضامن بدهد.

ماده ۲۴۲- هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه ی عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.

ماده ۲۴۳- هر گاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۲۴۴- طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

ماده ۲۴۵- اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

ماده ۲۴۶- در صورتی که معامله به واسطه ی اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد میتواند عوض او را از مشروط له بگیرد.

فصل پنجمدر معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

ماده ۲۴۷- معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ میشود.

ماده ۲۴۸- اجازه ی مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید.

ماده ۲۴۹- سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمیشود.

ماده ۲۵۰-  اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.

ماده ۲۵۱- رد معامله ی فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

ماده ۲۵۲- لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.

ماده ۲۵۳- در معامله ی فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وارث است.

ماده ۲۵۴- هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوی از انحا به معامله کننده ی فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله ی سابقه نخواهد بود.

ماده ۲۵۵- هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده میتوانسته است از قِبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه ی معامل است والا معامله باطل خواهد بود.

ماده ۲۵۶- هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است.

ماده ۲۵۷- اگر عین مالی که موضوع معامله ی فضولی بوده است قبل از این که مالک، معامله ی فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

ماده ۲۵۸- نسبت به منافع مالی که مورد معامله ی فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

ماده ۲۵۹- هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عین و منافع است.

ماده ۲۶۰- در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.

ماده ۲۶۱- در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری، حادث شده باشد.

ماده ۲۶۲- در مورد ماده ی قبل، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.

ماده ۲۶۳- هر گاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه ی غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

فصل ششمدر سقوط تعهدات

ماده ۲۶۴- تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود: ۱- به وسیله ی وفای به عهد ۲- به وسیله ی اقاله ۳- به وسیله ی ابراء ۴- به وسیله ی تبدیل تعهد ۵- به وسیله ی تهاتر ۶- به وسیله ی مالکیت مافی الذمه

مبحث اولدر وفای به عهد

ماده ۲۶۵- هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.

ماده ۲۶۶- در مورد تعهداتی که برای متعهدله، قانوناً حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

ماده ۲۶۷- ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا میکند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

ماده ۲۶۸- انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله ی دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.

ماده ۲۶۹- وفای به عهد وقتی محقق میشود که متعهد، چیزی را که میدهد، مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.

ماده ۲۷۰- اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تأدیه نماید دیگر نمیتواند به عنوان این که در حین تأدیه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد.

ماده ۲۷۱- دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد.

ماده ۲۷۲- تأدیه به غیر اشخاص مذکور در مادهی فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

ماده ۲۷۳- اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله ی تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

ماده ۲۷۴- اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

ماده ۲۷۵- متعهدله را نمیتوان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شئ، قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.

ماده ۲۷۶- مدیون نمیتواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.

ماده ۲۷۷- متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

ماده ۲۷۸- اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد میشود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان، مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

ماده ۲۷۹- اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند، لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمیتواند بدهد.

ماده ۲۸۰- انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت، ترتیب دیگری اقتضا نماید.

ماده ۲۸۱- مخارج تأدیه به عهده ی مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد.

ماده ۲۸۲- اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون میباشد.

مبحث دومدر اقاله

ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

ماده ۲۸۴- اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

ماده ۲۸۶- تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده میشود.

ماده ۲۸۷- نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال کسی است که به واسطه ی عقد مالک شده است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجه ی اقاله، مالک میشود.

ماده ۲۸۸- اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

مبحث سومدر ابرا

ماده ۲۸۹- ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.

ماده ۲۹۰- ابرا وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهدله برای ابرا اهلیت داشته باشد.

ماده ۲۹۱- ابرای ذمه ی میت از دین صحیح است.

مبحث چهارمدر تبدیل تعهد

ماده ۲۹۲- تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود: ۱- وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائممقام آن میشود به سببی از اسباب، تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری میشود. ۲- وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید. ۳- وقتی که متعهدله مافیالذمهی متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.

ماده ۲۹۳- در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.

مبحث پنجمدر تهاتر

ماده ۲۹۴- وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در

مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود.

ماده ۲۹۵- تهاتر، قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد. بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله مینمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری میشوند.

ماده ۲۹۶- تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.

ماده ۲۹۷- اگر بعد از ضمان، مضمون له به مضمون عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمه ی ضامن نخواهد شد.

ماده ۲۹۸- اگر فقط محل تأدیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود که با تأدیه ی مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا، طرفین، حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

ماده ۲۹۹- در مقابل حقوق ثابته ی اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمیتواند به استناد تهاتر، از تأدیه ی مال توقیف شده امتناع کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید