قانون امور حسبی

قانون امور حسبی

‌مصوب دوم تیر ماه ۱۳۱۹

‌باب اول – در کلیات

‌ماده ۱ – امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.

‌ماده ۲ – رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.

‌ماده ۳ – رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.

‌ماده ۴ – در موضوعات حسبی هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می‌تواند انجام آن امر را‌به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع‌کننده امر‌می‌فرستد.

‌ماده ۵ – مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.

‌ماده ۶ – در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می‌نماید.

‌ماده ۷ – در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.

‌ماده ۸ – دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:

۱ – اموری که در آنها ذینفع است.

۲ – امور راجع به زوجه خود (‌زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است).

۳ – امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.

۴ – امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.

‌ماده ۹ – در موارد خودداری دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحیتدار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع می‌شود.

‌ماده ۱۰ – در موارد ماده ۷ دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمی‌توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.

برای دریافت کامل قانون امور حسبی اینجا را کلیک نمایید.